به نقل از «تین نیوز»

◄ پیشنهاد انجام چند اصلاحات در لایحه برنامه هفتم در بخش حمل‌ و نقل

تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۴۸۸۹۳

تین نیوز سید مرتضی ناصریان* :

مقدمه: با عنایت به آنکه تدوین لایحه برنامه هفتم در دست اقدام است، و با ملاحظه اهمیت استفاده از فرصت تدوین برنامه برای اصلاح اصولی امور حمل و نقل نکات و پیشنهاداتی برای این منظور ارائه می گردد.

بخش حمل و نقل از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، آمایش سرزمین، ایمنی ترابری، دفاعی و امنیتی، انرژی و محیط زیست موثر بوده و در اسناد سیاستی متعددی (نظیر اسناد سیاست های کلی برنامه هفتم،  اقتصاد مقاومتی، اصلاح اصل 44، آمایش سرزمین، اصلاح الگوی مصرف، محیط زیست) اصلاح بخش حمل و نقل منظور گردیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به طور کلی می توان گفت بخش حمل و نقل به ویژه حمل ریلی نابسامان است و نظام جامع ندارد. علامت بارز این نابسامانی آنکه وضعیت شاخص های بخش حمل و نقل علیه سیاست ها و خواست های این بخش است (مصرف بالای سوخت، ایمنی پایین، خودرو محوری، بهره وری پایین، انبوه پروژه های نیمه تمام، بازدهی سرمایه کم، ناهماهنگی ها، کمبود ترانزیت و ...) و با میانگین های جهانی فاصله دارد.

در سند تحول دولت مردمی (منتشره در زمستان 1400) برای تشخیص بخش های پیشران به پنج ویژگی اشاره شده است:

ظرفیت پیش برندگی برای سایر بخش ها با امکان اثربخشی ویژه وجود ظرفیت توسعه بخش در کشور ثروت آفرین و ظرفیت ساز برای حضور گسترده مردمی فراهم بودن قسمت مناسبی از زیرساخت های توسعه آن بخش در کشور وجود حجم قابل توجهی از تقاضا برای آن بخش در کشور یا کشورهای منطقه

بخش حمل و نقل تمام این ویژگی ها را دارد. نمونه موضوعات قابل تحول در بخش حمل و نقل و نشانه پیشران بودن بخش به شرح ذیل فهرست می شود:

تحول در بخش حمل و نقل و ارتقای آن می تواند هزینه تولید را کاهش دهد. زیرا اکنون بهره وری بخش (به ویژه در زیربخش های جاده ای و ریلی) خیلی کم است و نسبت ارزش افزوده بخش حمل و نقل به هزینه های ملی آن، نصف میانگین های جهانی است. درصد بالای حمل و نقل جاده ای و امکان افزایش سهم حمل ریلی می تواند موجب افزایش ایمنی حمل و نقل ، کاهش مصرف سوخت و کاهش نیاز به توسعه جاده ای کشور گردد. فرصت های بسیاری برای توسعه ترانزیت و احیای موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور وجود دارد که از سیاست های کلی برنامه است و منافع قابل توجه اقتصادی و سیاسی دارد. بالا بودن نرخ سوانح و تلفات ترابری جاده ای در کشور که حدود 7 درصد از تولید ناخالص ملی را می بلعد و کاهش این معضل در طول برنامه به نصف مقدور است و موجب کمک بزرگ به مردم و بهبود شاخص های ملی خواهد شد. تحول در جذب سرمایه به طرح های توسعه زیربنایی حمل و نقل می تواند ضمن کاهش معضل طرح های نیمه تمام موجب تسهیل دسترسی جاده ای و ریلی و توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور با سرمایه مردمی شود.

 بنابراین تحول بخش حمل و نقل به عنوان بخشی پیشران در تحول اقتصادی و اجتماعی باید با تمرکز ویژه دنبال و راهبردهای ویژه در احکام برنامه هفتم منظور شود. در تهیه لایحه و تصحیح آن در کمیسیون های مجلس برخی مواد لازم در لایحه منظور شده و در همین راستا برخی نکات و اصلاحات پیشنهادی در لایحه (متن مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه برنامه هفتم) ارائه می شود.

بخش اول – پیشنهاداتی برای اصلاح مواد لایحه

در ماده 56 – جدول 13- میزان توسعه خطوط ریلی در برنامه هفتم جمعا به میزان 3200 کیلومتر منظور شده است و ضمنا تاکید شده که خطوط فرعی ریلی به دو برابر میزان کنونی (حدود 2000 کیلومتر) برسد. به نظر می رسد منظور از رقم 3200 کیلومتر توسعه خطوط اصلی ریلی (مستقل از توسعه خطوط فرعی) مدنظر بوده است زیرا هم اکنون 2500 کیلومتر توسعه خطوط اصلی شبکه از طریق تهاتر نفت در دست اقدام است و میزان خطوط در دست احداث ریلی با احتساب طرح های شرکت ساخت توسعه زیربناهای حمل و نقل و شرکت راه آهن بیش از 4000 کیلومتر می باشد. بنابراین در جدول 13 در ردیف اول نوشته شود :  " 1- طول احداث خطوط جدید توسعه راه آهن 3200 کیلومتر "

در ماده 56 – جدول 13- در خصوص میزان توسعه دوخطه کردن و برقی کردن شبکه ریلی که از ضرورت های فعالیت خطوط پرترافیک شبکه ریلی است، افزایش دوخطه کردن و برقی کردن مدنظر قرار گرفته و سهم سی درصد از شبکه برای این منظور خواسته شده است در حالی که این شاخص اکنون بیش از 20 درصد است (محورهای تهران مشهد، بافق بندرعباس، تهران قزوین و اهواز اندیمشک دوخطه و تهران قم سه خطه شده و دوخطه نمودن بافق اصفهان و قزوین زنجان روبه خاتمه است) و افزایش آن به سی درصد تغییر چندانی ایجاد نمی کند و (دوخطه کردن بافق- سرخس، تربت حیدریه سنگان و اردکان چادرملو و همچنین برقی کردن تهران مشهد ، بافق بندرعباس و ساری گرمسار ضرورت فوری دارند.) و به لحاظ رفع گلوگاه های شبکه ریلی افزایش این شاخص به 40 درصد ضرورت دارد.

صفحه ١٠۳ – ذیل ماده ۵٧ -در بند ث - ١ ، موضوع واگذاری ناوگان ریلی به بخش غیردولتی مطرح و به لکوموتیو محدود شده ( آن هم لکوموتیوهای متوقف – مشروط به توقف پنج ساله و داشتن صرفه برای واگذاری )، در حالیکه واگذاری ناوگان ریلی مطابق قانون اجرای سیاست های اصل ٤٤ و آیین نامه اجرایی آن الزامی است و یکی از مشکلات اصلی شرکت راه آهن در شرایط حاضر رقابت غیرمنصفانه شرکت راه آهن با شرکت های بخش خصوصی در امور حمل و نقل ریلی است و آمارها نشان دهنده بهره وری مناسب تر لکوموتیوهای بخش غیردولتی است و لذا برای افزایش بهره وری و برای کاهش تصدی گری دولتی، پیشنهاد می شود متن ماده ١٠٨ لایحه دولت عینا درج شود. " شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی اداره ترافیک و زیرساخت شبکه ریلی کشور موظف است تا پایان سال سوم برنامه کلیه واگن ها و لکوموتیوهای تحت اختیار خود را به بخش غیردولتی واگذار نماید. "

صفحه ١٠۳ – ذیل ماده ۵٧ -در بند ث - 2 ، موضوع واردات ناوگان دست دوم ریلی (با ملاحظه ظرفیت های تولید داخل) مطرح و به لکوموتیو محدود شده و برای تقویت ناوگان و ماشین آلات شبکه ریلی اجازه واردات دست دوم واگن ها و ماشین آلات ریلی برای رونق دادن به حمل و نقل ریلی و افزایش خدمات باری و مسافری و ارزان نگاه داشتن آن و بهره وری شبکه ریلی و افزایش جذابیت سرمایه گذاری در حمل و نقل ریلی مهم و مفید است. لذا پیشنهاد می شود قبل از کلمه کشنده های، عبارت اضافه شود: " واگن ها، ماشین آلات و "

در صفحه ١٠٦ -ماده ۵٩ - بند الحاقی دو –اتصال معادن و کارخانجات بزرگ (با ظرفیت بیش از یک میلیون تن) به شبکه ریلی کشور الزام شده ولی این الزام به کارخانجات پتروشیمی محدود شده که جا دارد کلمه پتروشیمی حذف شود تا این الزام به همه کارخانجات بزرگ تعمیم داده شود. ضمنا اجرای عمومی این حکم در مواردی نشدنی یا به صرفه نیست مثلا اگر محور ترابری ریلی فاقد ظرفیت پذیرش بار جدید باشد. بنابراین در انتهای این بند اضافه شود: " شرایط مستثنی شدن از این الزام توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تصویب می شود. "

بخش دوم – پیشنهاداتی برای درج برخی مواد جدید در لایحه

حکم پیشنهادی شماره یک : با موضوع تهیه و تصویب برنامه راهبردی برای بخش حمل و نقل

با هدف تحقق رشد پایدار حمل و نقل و ایجاد نظام جامع در این بخش، " سند راهبردی بخش حمل و نقل " ظرف سال اول برنامه با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور تنظیم و به تصویب دولت می رسد تا مبنای فعالیت زیربخش های تابعه حمل و نقل و هماهنگی با دیگر بخش های اقتصادی و اجتماعی باشد.

ب ) دلایل توجیهی :

داشتن اهداف و چشم انداز مشخص برای فعالیت های در دست اقدام هماهنگ نمودن بخش حمل و نقل با دیگر بخش های اقتصادی و اجتماعی (نظیر صنایع و معادن، گردشگری، تجارت خارجی، شهرسازی، انرژی، محیط زیست و ...) و هم افزا نمودن بخش حمل و نقل با آنها همسو نمودن فعالیت شیوه های ترابری (ریلی- جاده ای-هوایی و دریایی) تمرکز بر مهمترین چالش ها و استفاده از فرصت ها و مزیت ها برای جبران نقاط ضعف و تهدیدهای بخش. دانش بنیان نمودن فعالیت ها و تصمیم گیری های بخش حمل و نقل

مستندات قانونی:

اجرای بند یک سند سیاست های کلی بخش حمل و نقل مبنی بر ایجاد نظام جامع در بخش حمل و نقل . اجرای بند دو سند سیاست های کلی بخش حمل و نقل مبنی بر ارتقای بهره وری در تمام فعالیت های بخش حمل و نقل . اجرای بند 10 سیاست های کلی برنامه هفتم مبنی بر ایجاد زیرساخت های لازم برای بالفعل شدن موقعیت جغرافیایی کشور در امور حمل و نقل . اجرای بند 22 سیاست های کلی برنامه هفتم مبنی بر تقویت رویکرد اقتصادی در روابط بین المللی و تقویت پیوندهای اقتصادی با همسایگان

توضیح در مورد حکم فوق: در سال 1397 معاونت حمل و نقل وزارت سند مدیریت استراتژیک بخش حمل و نقل کشور را تهیه نمود که توسط  وزیر محترم وقت ابلاغ گردید. این سند منطبق با سند سیاست های کلی بخش نبوده و نیازمند به روز آوری طبق برنامه هفتم می باشد. ضمنا فقدان جایگاه قانونی و عدم مشارکت و همراهی سازمان برنامه و بودجه کشور منتهی به بلا اثر شدن آن سند گردید. برای التزام مقامات مختلف داشتن جایگاه قانونی برای این سند لازم است.

موضوع شماره دو : تهیه و تصویب برنامه راهبردی برای یکپارچگی حمل و نقل و تجارت و تولید

حمل و نقل ، تجارت بین المللی، تولید صنعتی (فرآوری) و آمایش سرزمین موضوعات به هم وابسته هستند که تحلیل و ارزش گذاری مجزای آنها موجب خطا در نظام برنامه ریزی اقتصادی این موضوعات می گردد و شرح این مشکل در مرجع (بررسی لایحه برنامه هفتم در بخش حمل و نقل – مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی – تیرماه 1402) آورده شده است. در راستای رفع این معضل پیشنهاد می شود:

حکم پیشنهادی: " دولت مکلف است حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این قانون با هدف ارتقای جایگاه کشور در بازار تولید و تجارت جهان و افزایش سهم بری در زنجیره های ارزش منطقه ای و جهانی بر اساس مزیت های نسبی مناطق مختلف کشور نسبت به تهیه " سند توسعه شبکه یکپارچه فرآوری و ترابری" و سیاستگذاری لازم جهت تشویق و حمایت از بخش غیردولتی در راه اندازی زنجیره های ارزش با اولویت مناطق محروم کشور اقدام کند. محورهای مرتبط با توسعه تولید و تجارت در قوانین بودجه ای سالانه باید به گونه ای تدوین شوند که از سال دوم برنامه با سند مذکور انطباق داشته باشند. "

ب ) دلایل توجیهی :

هماهنگ کردن بخش حمل و نقل با دیگر بخش های اقتصادی و اجتماعی (نظیر صنایع و معادن، گردشگری، تجارت خارجی، شهرسازی، انرژی، محیط زیست و ...) و هم افزا نمودن بخش حمل و نقل با آنها همسو نمودن فعالیت شیوه های ترابری (ریلی- جاده ای-هوایی و دریایی) دانش بنیان نمودن فعالیتها و تصمیم گیری های بخش حمل و نقل

مستندات قانونی:

اجرای بند یک سند سیاست های کلی بخش حمل و نقل مبنی بر ایجاد نظام جامع در بخش حمل و نقل . اجرای بند دو سند سیاست های کلی بخش حمل و نقل مبنی بر ارتقای بهره وری در تمام فعالیت های بخش حمل و نقل . اجرای بند 10 سیاست های کلی برنامه هفتم مبنی بر ایجاد زیرساخت های لازم برای بالفعل شدن موقعیت جغرافیایی کشور در امور حمل و نقل . اجرای بند 22 سیاست های کلی برنامه هفتم مبنی بر تقویت رویکرد اقتصادی در روابط بین المللی و تقویت پیوندهای اقتصادی با همسایگان

توضیح در مورد حکم فوق: در سال 1401 ابتکار شیفت نزد مقام معظم رهبری (دام ظله) ارائه شده و دستور پیگیری آن را دادند که در دست طراحی است و نیازمند جایگاه قانونی برای التزام دستگاه های مختلف می باشد.

موضوع شماره سه:  تدوین لایحه برای تسهیل مشارکت و سرمایه گذاری غیردولتی در احداث زیربناها و تأمین ناوگان حمل و نقل کشور

حکم پیشنهادی: به منظور تسریع در فراهم نمودن شبکه حمل و نقل و تکمیل طرح های نیمه تمام تملک دارایی های سرمایه ای و تأمین ناوگان موردنیاز در بخش حمل و نقل ، دولت مکلف است لایحه قانونی برای تشویق مشارکت و سرمایه گذاری غیردولتی در احداث زیربناها و تأمین ناوگان حمل و نقل کشور را با ملاحظه موضوعات ذیل در سال اول برنامه تنظیم و به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:

ضمانت سرمایه گذاری های زیربنایی و ناوگان بخش حمل و نقل توسط صندوق توسعه حمل و نقل . تسهیم منطقی ریسک های سرمایه گذاری در این نوع پروژه ها از جمله تضمین حداقل میزان تقاضای ترابری. امکان تضمین خرید خدمات و اختصاص یارانه برای برقراری عوارض سایه (جبران قیمت مناسب برای سودآوری با قیمت عرضه). تعریف سایر منابع درآمدی پایدار برای سرمایه گذاران نظیر فرصت های جانبی ناشی از حمل و نقل . تضمین آزادی تعرفه ها در چارچوب قرارداد مشارکت. کاهش مالیات ها و عوارض قانونی برای سرمایه گذاری های زیرساخت ترابری (برای دوره ساخت و بهره برداری مشارکتی). افزایش نقش موسسات بیمه در تأمین مالی پروژه ها. اعطای تسهیلات مالی با نرخ سود یارانه ای به سرمایه گذاران از طریق صندوق توسعه حمل و نقل ، صندوق توسعه ملی و بانک ها. کاهش تاثیرپذیری پروژه ها از نوسانات بودجه ای و نرخ ارز. انتفاع سرمایه گذاران پروژه های زیربنایی حمل و نقل از ارزش معادل ارتقای ایمنی و صرفه جویی سوخت. فراهم نمودن امکان استفاده از اعتبارات اسنادی ریالی برای پروژه های عمرانی. تسهیل سرمایه گذاری غیردولتی در طرح های توسعه راه آهن با تعیین قیمت تضمینی حمل ریلی بیش از قیمت مصرف کننده (تن کیلومتر و نفر کیلومتر) همسان نمودن سهم دولت در تامین هزینه نگهداری زیربناهای جاده ای و ریلی. اجازه توثیق بخش های اجرا شده پروژه مشارکتی در سقف آورده طرف مشارکت جهت اخذ تسهیلات مالی با تضمین دولت. امکان اعطای بخشی از منافع افزایش عملکرد شبکه ترابری به سرمایه گذاری که پروژه محدودی را اجرا نموده و موجب بهبود قابل توجه در عملکرد شبکه ترابری متصل به آن گردیده است (نظیر رفع گلوگاه ظرفیتی و یا خطوط ریلی فرعی تجاری). رقابتی و شفاف نمودن واگذاری پروژه های مشارکتی. تعمیم روش های مشارکت عمومی خصوصی برای ساخت و یا تکمیل پروژه­ های جدید و نیمه­ تمام آزادراهی، بزرگراهی، راه ­های اصلی و فرعی، خطوط اصلی و فرعی ریلی، ساخت و توسعه بنادر و فرودگاه­ ها، تجهیز  شبکه­ های زیربنایی موجود به سیستم­ های هوشمند و نظایر آنها همراه با لغو تبصره 4 و 6 قانون احداث پروژه ­های عمرانی بخش راه و ترابری.

دلایل توجیهی :

طرح های مصوب و نیمه تمام ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور بیش از نیمی از حجم کل طرح های عمرانی پیوست قانون بودجه کشور را شامل می شود. مکانیزم های فعلی سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل محدود بوده و جذابیت لازم برای سرمایه گذاری غیردولتی را ندارند. رونق یافتن حمل و نقل نیاز مبرم کشور برای توسعه همه جانبه و متوازن کشور می باشد و اعتبارات عمومی به تناسب نیازهای بخش فراهم نمی شود.  توسعه ترابری می تواند محرک فعالیت های بسیاری در دوره احداث و شتاب در فعالیت دیگر بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور و کاهش هزینه تمام شده آنها باشد. کاهش هزینه های خارجی حمل و نقل (نظیر کاهش سوانح، تخریب کمتر محیط زیست، کاهش مصرف سوخت) به ویژه با ترویج حمل و نقل ریلی از اولویت های ملی است لیکن این منافع برای سرمایه گذار ملموس نیست و لذا داخلی نمودن این نوع منافع (تبدیل نمودن به منفعت مالی) ضرورت دارد و موجب گرایش سرمایه گذاران به پروژه ها و به ویژه پروژه های با کارایی بالا می گردد. شرایط حاضر برای فعالیت سرمایه گذاران به خصوص در طرح های توسعه ریلی مناسب نیست و جذاب نمودن آن برای سرمایه گذاری ضرورت دارد.

مستندات قانونی:

اجرای بند سوم سیاست های کلی برنامه هفتم مبنی بر تکمیل طرح های نیمه تمام از طریق مشارکت با سرمایه گذاران. اجرای بند دو سند سیاست های کلی بخش حمل و نقل مبنی بر ارتقای بهره وری در تمام فعالیت های بخش حمل و نقل . اجرای بند 4 سند سیاست های کلی بخش حمل و نقل مبنی بر افزایش سرمایه گذاری های غیردولتی در بخش حمل و نقل . اجرای بند یک سند سیاست های کلی بخش حمل و نقل مبنی بر اولویت حمل و نقل ریلی. اجرای بند 10 سیاست های کلی برنامه هفتم مبنی بر ایجاد زیرساخت های لازم برای بالفعل شدن موقعیت جغرافیایی کشور در امور حمل و نقل اجرای بند 22 سیاستهای کلی برنامه هفتم مبنی بر تقویت رویکرد اقتصادی در روابط بین المللی و تقویت پیوندهای اقتصادی با همسایگان

موضوع شماره 5 :  تمرکز بر رشد حمل و نقل عمومی (اتوبوس و قطار برای مسافری و قطار برای حمل باری)

متن پیشنهادی: به منظور بهره وری بخش حمل و نقل و توسعه حمل و نقل عمومی برون شهری (اتوبوس و قطار برای مسافری و قطار برای حمل باری) دولت مکلف است:

تکمیل واگذاری امور ریلی مطابق آیین نامه سهم بهینه بخش غیردولتی در امور راه و راه آهن (مصوب سال 1388) طی سال های برنامه هفتم. نهاد تنظیم گری حمل و نقل ریلی (امور ضوابط، تعرفه، حل اختلافات، رسیدگی به سوانح) در وزارت راه و شهرسازی با استفاده از نیروهای انسانی موجود تاسیس گردد. شرح وظایف این نهاد با پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف نه ماه از ابلاغ این قانون به تایید هیئت وزیران خواهد رسید. توسعه خطوط و قطارهای حومه ای ریلی برای کلان شهرها در شرکت حمل و نقل ریلی حومه ای متمرکز و اعتبارات لازم با اولویت فعالیت بخش غیردولتی و استفاده از روش های مشارکتی، در قوانین بودجه سنواتی منظور گردد. ضوابط گواهینامه رانندگی و معاینه فنی اتوبوس های برون شهری برای افزایش ایمنی حمل و نقل عمومی ارتقاء یابد. اختصاص یارانه به بیمه شخص ثالث و بدنه وسایل نقلیه مسافری عمومی و حذف یارانه به بیمه سواری های شخصی. یارانه مشخص برای حمل ریلی (بازای نفر-کیلومتر و تن کیلومتر) برای اعطا به شرکت های حمل و نقل ریلی غیردولتی با اساس منافع غیرمستقیم ملی حمل ریلی، پس از تصویب شورای اقتصاد در قوانین بودجه سنواتی مشخص و منظور گردد. شرکت های حمل و نقل مسافری ریلی در تعیین تعرفه برای واگن های جدید تامین شده به مدت پنج سال آزادی عمل خواهند داشت. اصلاح مقررات برای آزادی فعالیت همزمان شرکت های حمل و نقل ریلی در مالکیت، نگهداری، تعمیر و بهره برداری کشنده و واگن های باری و مسافری. لایحه اصلاح اساسنامه و قوانین حاکم بر شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با اهداف فوق در سال اول برنامه توسط دولت به مجلس ارائه گردد.

دلایل توجیهی :

ترویج حمل و نقل عمومی موجب بهره وری در بخش حمل و نقل ، کاهش مصرف سوخت و افزایش ایمنی حمل و نقل ، کاهش تراکم ترافیک در شبکه جاده ای و کاهش نیاز به گسترش شبکه جاده ای می گردد. خصوصی سازی حمل و نقل ریلی برای تحول در این زیربخش ضروری است و اهداف آن قبلا تصویب شده ولی اجرا نشده است و برای رشد نقش بخش خصوصی در حمل ریلی بایستی نهاد تنظیم گر مقررات ریلی ایجاد گردد تا تعارض منافع در شرکت راه آهن در امور تنظیم مقررات و رسیدگی به سوانح و تخلفات رفع شود. برای جذاب نمودن فعالیت بخش غیردولتی در حمل ریلی بایستی یارانه به تناسب منافع ملی حمل ریلی برای فعالان بخش خصوصی اتصال مبادی مهم باری کشور به شبکه ریلی برای امکان ترابری ریلی و بهره وری شبکه راه آهن کشور ضرورت دارد.

مستندات قانونی:

اجرای بند یک سیاست های کلی برنامه هفتم و بند دو سند سیاست های کلی بخش حمل و نقل مبنی بر ارتقای بهره وری در بخش حمل و نقل . اجرای بند یک سند سیاست های کلی بخش حمل و نقل مبنی بر اولویت دادن به حمل و نقل ریلی. اجرای بند سوم سیاست های کلی برنامه هفتم مبنی بر تکمیل طرح های نیمه تمام از طریق مشارکت با سرمایه گذاران. اجرای بند 10 سیاست های کلی برنامه هفتم مبنی بر ایجاد زیرساخت های لازم برای بالفعل شدن موقعیت جغرافیایی کشور در امور حمل و نقل

موضوع شماره شش : تهیه گزارش ترازنامه بخش حمل و نقل ریلی کشور

حکم پیشنهادی: وزارت راه و شهرسازی موظف است هرساله گزارش تخصصی ترازنامه حمل و نقل کشور را شامل موضوعات ذیل تهیه و ارائه نماید:

برآوردهای هزینه، درآمد و تعرفه خدمات حمل و نقل وضعیت ایمنی و سوانح، برآورد تلفات و خسارات مشخصات فیزیکی، عملیاتی و هزینه ای شبکه و ناوگان ترابری وضعیت ترافیک به تفکیک شیوه های ترابری، ایام سال، مبادی و مقاصد، انواع محمولات عمده، داخلی و ترانزیتی و… وضعیت مصرف انرژی، سهم زیربخش ها و بهره وری انرژی آنها آمار نیروی انسانی به تفکیک محل خدمت و نوع کار، واحد سازمانی و تحصیلات، بخش دولتی و غیردولتی و… پروژه های عمرانی ملی و استانی در دست مطالعه و اجرا و پروژه های تحقیقاتی تناسب عرضه و تقاضای حمل و نقل مقایسه شاخص های سرعت، هزینه، ایمنی و بهره وری حمل و نقل (هریک از شیوه ها) با شاخص های جهانی

به نحوی که وضعیت فعلی، عملکرد، میزان تعادل بخش، بهره وری، برنامه ها و تنگناهای آتی را مشخص، مستند و تحلیل نماید.

موضوع شماره هفت : تسهیل سرمایه گذاری در پروژه های حمل و نقل

حکم پیشنهادی: به منظور افزایش جذابیت سرمایه گذاری در پروژه های ساخت و توسعه و تجهیز زیربناهای حمل و نقل و تسریع در تکمیل طرح های نیمه تمام بخش حمل و نقل :

در پروژه هایی که موجب افزایش بهره وری در بقیه شبکه ترابری می شوند (نظیر خطوط فرعی ریلی یا احداث تونلها یا رفع گلو گاه ها و حلقه های مفقوده کریدورها) دستگاه اجرایی از محل منابع داخلی خود یا سازمان برنامه و بودجه کشور بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، معادل با نیمی از منافع ملی حاصل از بهره برداری آن پروژه در افزایش فعالیت شبکه اصلی ترابری کشور (برای دوره حداکثر ده ساله) را محاسبه و پرداخت آن را برای سرمایه گذاران در دوره بهره برداری تضمین می نمایند. این پرداخت در صورت درج جدول محاسبه و تایید شده توسط متعهد (دستگاه اجرایی یا سازمان برنامه و بودجه کشور) در قرارداد مشارکت عمومی – خصوصی لازم الاجراست و در تراز مالی تعهدات طرفین قرارداد مشارکت منظور می شود. به منظور تسریع در تکمیل طرح های نیمه تمام بخش حمل و نقل، درآمدهای مولدسازی اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول شرکت ها و نهادهای تابعه وزارت راه و شهرسازی و همچنین تهاتر اراضی و زمین صرف افزایش سرمایه صندوق توسعه حمل و نقل می گردد تا از طریق آن صندوق، تسهیلات مالی برای پیشبرد قراردادهای مشارکتی به سرمایه گذاران در طرح های توسعه بخش حمل و نقل و مسکن اختصاص یابد. تبصره 1 ماده 17 اصلاحی قانون حریم راه و راه آهن (مصوب 1379) به نحو ذیل اصلاح می گردد:  " وزارت راه و ترابری مکلف است نوع کاربری زمین های اطراف راه ها و راه آهن های کشور به عمق صد (100) متر را بعد از حریم قانونی آنها تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند و از متقاضیانی که نیاز به احداث مستحدثاتی در حد فاصل فوق را داشته باشند، عوارض معادل30 درصد کارشناسی از مبلغ ارزش افزوده ناشی از احداث و بهره برداری راه یا راه آهن، براساس آیین نامه ای که به تأیید هیئت وزیران می رسد، اخذ و به حساب خزانه واریز و صددرصد (100 درصد ) آن را به حساب ویژه صندوق توسعه حمل و نقل پرداخت تا وفق ضوابط صندوق استفاده شود. شورای معادن استان ها موظفند 5 درصد از حق بهره مالکانه معادن استان را برای نگهداری شبکه جاده ای استان (از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان) و نگهداری شبکه ریلی و توسعه خطوط فرعی اتصال به معادن (از طریق شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران) مصرف نمایند. وجوه هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی خیّر به منظور احداث، تکمیل و تجهیز پروژه های راه و ترابری پرداخت می شود،  با تایید وزارت مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد. همچنین خیرینی که پروژه های راه و ترابری را به انجام برسانند، مشمول مزایا و حمایت های مربوط به خیرین مدرسه ساز خواهند شد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف مدت ششماه از ابلاغ برنامه نسبت به اصلاح نظام تعرفه خدمات بندری و رقابتی کردن این خدمات در بنادر بزرگ با بنادر کشورهای منطقه اقدام نماید.

موضوع شماره نه : افزایش جذابیت مشارکت در احداث و تکمیل طرح های عمرانی (جدید و نیمه تمام)

حکم پیشنهادی : به منظور افزایش جذابیت سرمایه گذاری غیردولتی در احداث و تکمیل طرح های مصوب تملک دارایی های سرمایه ای پیوست قانون بودجه سنواتی

برای انتفاع سرمایه گذار از منافع غیرمستقیم اقتصادی - اجتماعی - ملی طرح های عمرانی (نظیر افزایش ایمنی، اشتغال زایی، توسعه منطقه ای، بهبود محیط زیست)، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مبانی و روش های ارزش گذاری برای این گونه منافع و سهم قابل پرداخت به سرمایه گذاران را تدوین و تا پایان سال دوم برنامه به تصویب شورای اقتصاد برسد. پرداخت تعرفه سایه از محل منابع داخلی دستگاه های اجرایی مجاز است و پرداخت از محل اعتبارات عمومی مستلزم تصویب میزان تعهدات پرداخت تعرفه سایه برای هر طرح/ پروژه قبل از عقد قرارداد مشارکت توسط سازمان برنامه و بودجه کشور است تا در دوره بهره برداری از طرح/ پروژه، در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید و حجم کلی این تعهدات را پایش نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است برای هر پروژه، ارزیابی و پرداخت منافع مزبور به سرمایه گذار به تناسب عملکرد پروژه، را در چارچوب قوانین بودجه سنواتی از محل بودجه همان طرح تضمین نماید. دستگاه های اجرایی برای تسهیل مشارکت عمومی – خصوصی در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، می توانند پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور در چارچوب مفاد قرارداد مشارکت منعقده با بخش غیردولتی، اجازه توثیق بخش های اجرا شده پروژه های مشارکتی نزد بانک ها و موسسات مالی به منظور اخذ تسهیلات بانکی را به سرمایه گذاران بدهند. آیین نامه اجرایی این موضوع توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت 6 ماه بایستی تهیه و به تایید هیئت وزیران برسد.

مراجع:

سند تحول دولت مردمی- منتشره در زمستان 1400 بررسی لایحه برنامه هفتم در بخش حمل و نقل – مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی – تیرماه 1402 مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه برنامه هفتم - مرداد 1402 پیشنهاد بخش خصوصی برای بهبود وضعیت حمل و نقل در برنامه هفتم توسعه - مرکز پژوهش های اتاق ایران - https://www.tinn.ir/fa/tiny/news-259562

 

* کارشناس ارشد و مشاور اقتصادی ساخت توسعه راه آهن

سیدمرتضی ناصریان وبلاگ‌نویس آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: بخش حمل و نقل ناوگان ریلی توسعه خطوط ریلی تنظیم گری ریلی لایحه برنامه هفتم توسعه سازمان برنامه و بودجه کشور سرمایه گذاری غیردولتی تکمیل طرح های نیمه تمام صندوق توسعه حمل و نقل لایحه برنامه هفتم وزارت راه و شهرسازی مجلس شورای اسلامی بخش حمل و نقل سرمایه گذاران بخش حمل و نقل بخش حمل و نقل سرمایه گذاری مستندات قانونی حمل و نقل عمومی راه و شهرسازی قرارداد مشارکت بخش حمل و نقل افزایش جذابیت حمل و نقل کشور حمل و نقل ریلی طرح های توسعه قوانین بودجه بودجه سنواتی حکم پیشنهادی دلایل توجیهی نمودن فعالیت حمل و نقل بخش غیردولتی افزایش ایمنی شرکت راه آهن راه و ترابری بهره برداری موضوع شماره برای سرمایه هیئت وزیران توسعه خطوط بین المللی بهره وری شبکه ریلی بخش خصوصی خطوط فرعی آیین نامه نظام جامع فعالیت ها محیط زیست جاده ای حمل ریلی پروژه ها واگن ها شرکت ها شیوه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۴۸۸۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور و تبیین نقشه‌راه برنامه هفتم توسعه

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، در این نشست افشین کسالائی در تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور با تاکید بر تحلیل اهم شاخص‌های توسعه‌ای برنامه ششم، برنامه‌ریزی برای توسعه را ایجاد بستری دانست که در پهنه آن توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی کشور در چارچوب‌های مبتنی بر نظریه‌های علمی و تخصصی طراحی، تدوین و اجرا شود.

معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در تبیین نقشه راه برنامه هفتم توسعه کشور به تشریح پارادایم، اصول حاکم، ویژگی‌ها، اهداف و الزامات و پیش نیازهای تحقق آن سخن گفت و اظهار داشت: برنامه هفتم توسعه، عملیاتی و مسئله محور است و در تدوین آن تلاش شده سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب به عنوان محورهای اصلی برنامه در نظر گرفته شود.

کسالائی با اشاره به اهم احکام قانونی با رویکرد استانی لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: تمرکززدایی و تقویت نقش استان‌ها در این برنامه  مورد تاکید ویژه قرار گرفته است.

وی رویکرد اصلی برنامه هفتم توسعه را بر اساس موضوعات کلیدی و پیشران‌های کشور با رعایت ملاحظات اسناد آمایش سرزمین، سیاست‌ها، تمرکز بر پیشران‌های توسعه، مسایل بحران‌زا و بسترسازها ( ابر پروژه‌ها) عنوان کرد.

تبیین چارچوب تدوین سند توسعه و برنامه‌های عملیاتی استان و تبیین و تحلیل اصلی‌ترین موضوعات و تبصره‌های قانون بدجه مرتبط با استان از دیگر مباحث مطرح شده توسط معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در این نشست بود که به آن پرداخته شد.

شایان ذکر است؛ این نشست با توجه به تصویب و ابلاغ قریب الوقوع برنامه هفتم توسعه و مبنای عمل قرار گرفتن در سال جاری و ضرورت تبیین مبانی و احکام آن به همت معاونت توسعه و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد.